الأخبار


27/05/2019
جابر الصويلح : كفارة الفطر في رمضان تنحصر في ثلاث: عتق رقبه أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكيناً

ذكر مدير مكتب الشئون الشرعية في بيت الزكاة جابر فليح الصويلح أن الصوم هو الإمساك عن الأكل والشرب والجماع وسائر المفطرات في رمضان من طلوع الفجر إلى غروب الشمس وفي الصوم يترك الإنسان طعامه وشرابه وشهوته طلباً لرضوان الله  عز وجل وعظيم ثوابه فالإفطار في رمضان عمداً من غير عذر من كبائر الذنوب, ولا يجوز الإقدام عليه.

وبين الصويلح دليل وجوب الكفارة على من أفطر بالجماع في نهار رمضان حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم  فقال: هلكت يا رسول الله, قال: وما أهلكك ؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان قال: هل تجد ما تعتق به رقبة ؟ قال: لا, قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين   وقال: لا، قال: فهل تجد ما تُطعم ستين مسكيناً؟ قال: لا, قال ثم جلس, فأتى النبي صلى الله عليه وسلم  بعرق فيه تمر, قال: تصدق بهذا قال: فهل على أفقر منا, فما بين لاَبَتيْها  أهل بيت أحوج إليه منا ؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم  حتى بدت نواجذه, وقال: اذهب فأطعمه أهلك ( رواه الجماعة).

أما عن سبب وجوبها أكد جابر الصويلح أن الفقهاء اتفقوا على أن من وطئ في نهار رمضان متعمداً مختاراً يبطل صومه ويجب عليه القضاء والكفارة, أما الناسي فلا تجب عليه, وكذا المستكره والجاهل الذي غُمّ عليه الشهر, وأما المرأة إن كانت مستكرهة فلا كفارة عليها بالاتفاق, وإن كانت مطاوعة فالجمهور على وجوبها عليها أيضاً، وذهب الحنفية والمالكية إلى أن الكفارة تجب أيضاً بالأكل والشرب في نهار رمضان عامداً, قياساً على الفطر بالجماع.

و أشار الصويلح إلى أنواع الواجب في الكفارة: حيث أوضح الحديث السابق أن كفارة الفطر في نهار رمضان ثلاثة أنواع على الترتيب وهي : العتق - صيام شهرين متتابعين- إطعام ستين مسكيناً.

أما بالنسبة لكفارة الجماع في نهار رمضان هل هي على الترتيب أم التخيير ؟ قال مدير إدارة الشئون الشرعية أنه ذهب جمهور العلماء إلى أن كفارة الإفطار بالوطء في نهار رمضان على الترتيب, فلا ينتقل عن تحرير الرقبة إلى الصيام إلا حيث لا يجد رقبة, ولا ينتقل عن الصيام إلى الإطعام إلا حيث لا يتمكن من الصيام, وذلك للأعذار المتقدم بيانها، وذهب بعض العلماء وهم المالكية إلى أن كفارة الوطء في رمضان على التخيير بين الأنواع الثلاثة بناء على أنه ليس في الحديث المذكور ما يوجب الترتيب، والذي تراه الهيئة الشرعية لبيت الزكاة أن الأخذ بمذهب الجمهور أحوط، ومن أخذ برأي المالكية فلا حرج عليه.