الأخبار


14/05/2019
جابر الصويلح: إذا لم تخرج "الشركة" الزكاة .. على المالك تزكيتها بثلاثة طرق

إذا اتخذت الأسهم للمتاجرة بها بيعاً وشراءً، فالزكاة الواجبة فيها هي (ربع العشر) 2.5 %، من القيمة السوقية يوم وجوب الزكاة، كسائر عروض التجارة

  

         في إطار اهتمام بيت الزكاة بتوعية الجمهور والعملاء المترددين على مقره بجنوب السرة وفروعه على مستوى الدولة، فيما يتعلق (بفقه الزكاة) ووجوب إخراجها من قبل المزكين من أصحاب الأموال أو الشركات في المجتمع، وتطبيقاً لاستراتيجية البيت ودوره في العناية بفريضة الزكاة ، وتفعيل الأحكام الشرعية الخاصة بها في هذا الشأن.

    أوضح مدير الشئون الشرعية ببيت الزكاة جابر فليح الصويلح للجمهور وعملاء البيت كيفية إخراج زكاة الأسهم . وقال: السهم عبارة عن جزء من رأس مال الشركة، وهو معرض للربح والخسارة تبعاً لربح الشركة أو خسارتها، وأن صاحب السهم يُعد شريكاً في الشركة، أي مالكاً لجزء من أموالها بنسبة عدد أسهمه إلى مجموع أسهم الشركة، ويستطيع مالك السهم أن يبيعه متى شاء.

       وأضاف الصويلح أن للسهم قيمة اسمية تتحدد عند إصداره أول مرة، وله أيضاً قيمة سوقية تتحدد على أساس العرض والطلب في سوق الأوراق المالية التي تتداول فيها الأسهم، ويحكم على الأسهم من حيث الحل والحرمة تبعاً لنشاط الشركة المساهم فيها، فتحرم المساهمة في الشركة ويحرم تملك أسهمها إذا كان الغرض الأساسي من الشركة محرماً، كالربا، وصناعة الخمور، والتجارة فيها مثلاً، أو كان التعامل بطريقة محرمة كبيوع العينة وبيوع الغرر.

       وبالنسبة لطريقة تزكية الأسهم أو إخراج الزكاة عنها، قال الصويلح إذا قامت الشركة المشتراة أسهمها بتزكية موجوداتها، فلا يجب على المساهم – فرداً كان أو شركة – إخراج زكاة أخرى عن أسهمه، منعاً للازدواج، هذا إذا لم تكن أسهمه بغرض المتاجرة، وأما إذا كانت أسهمه بغرض المتاجرة فإنها تعامل معاملة عروض التجارة، وتُقوَّم بسعر السوق، يوم وجوب الزكاة، ثم يُحسم منه (أي صاحب الأسهم) ما زكته الشركة، ويخرج – هو – الباقي، إن كانت زكاة القيمة السوقية لأسهمه أكثر مما أخرجته الشركة عنه، وإن كانت زكاة القيمة السوقية أقل، فله أن يحتسب الزائد في زكاة أمواله الأخرى أو يجعله تعجيلاً لزكاة قادمة.

       أضاف مدير مكتب الشئون الشرعية: إذا لم تقم الشركة بإخراج الزكاة، فيجب على مالك الأسهم تزكيتها بثلاثة طرق هي: إذا اتخذ أسهمه للمتاجرة بها بيعاً وشراءً، فالزكاة الواجبة فيها هي (ربع العشر) 2.5 %، من القيمة السوقية يوم وجوب الزكاة، كسائر عروض التجارة، وأما إذا اتخذ أسهمه للاستفادة من ريعها السنوي فزكاتها تكون بطريقتين، الأولى: إذا أمكنه أن يعرف – عن طريق الشركة أو غيره – مقدار ما يخص كل سهم من الموجودات الزكوية للشركة، فإنه يخرج زكاة ذلك المقدار بنسبة ربع العشر (2.5%)، ويقوم بيت الزكاة مشكورا بحساب زكاة الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية كل نهاية سنة مالية ويصدر بذلك كتيب خاص يوزع مجانا . والثانية: إذا كانت الشركة لديها أموال تجب فيها الزكاة كنقود وعروض تجارة وديون مستحقة على المدينين ذوي الملاءة، ولم تزك أموالها، ولم يستطع المساهم أن يعرف من حساب الشركة ما يخص أسهمه من الموجودات الزكوية، فإنه يجب عليه أن يتحرى – ما أمكنه – ويزكي ما يقابل أسهمه من الموجودات الزكوية، وهذا ما لم تكن الشركة في حالة عجز كبير، بحيث تستغرق ديونها موجوداتها و أما إذا كانت الشركة ليس لديها أموال تجب فيها الزكاة، فإنه يزكي (الريع) فقط، ولا يزكي أصل السهم.