الفتاوى











الموضوعات


الكلمة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انا اشتركت في مشروع عقاري للدولة لمساعدة السكان للحصول على منازل. الشروط كانت أن يقدم الشخص مبلغا ماليا للدولة و تقوم الدولة ببناء منزل له بسعر أقل من السوق للمواطن. و قامت بطلب تقديم الدفعة بشرط أن يقوم المواطن بدفع المزيد اذا زادت أسعار البناء في المستقبل ويجب على المواطن تقديم الدفعة للبنك كضمانة له أن الدولة لن تأخذ المال بدون تقديم ما وعدت به. انا قمت بتقديم الدفعة كاملة للمشروع و استلام إيصال يضمن لي اني دفعت المبلغ و يحق لي استلام المنزل الذي وعدت به. بعد مرور سنتين لم يكتمل البناء حتى الآن و عندما ذهبت للبنك للتأكد انه لم يتم نصبنا و تحميل البنك المسؤولية لتقديم الوعد وجدت أن المال ما زال موجود و أنه أوجد فوائد طوال هذه المدة. فهل  يعتبر هذا المال الربوية ملكا لي أو للدولة علما بأني سلمته و استلمت إيصال بذلك و أخبرني موظف البنك انه  لا يلزمني تقديم أي دفعات إضافية اذا تطلب ذلك لأنه يستطيع تغطيتها بالمال الزائد. فهل يجوز ذلك او يجب علي اضافة المال من جيبي و التخلص من المال الربوي

بسم الله الرحمن الرحيم بيت الزكاة الكويتى تحيه طيبه وبعد،،، نكتب إليكم بخصوص طلب فتوى بالموضوع المسطر بعد : يوجد شركة أستشارات إدارية تقوم بعمل مؤسسى وأستراتيجى للشركات والمؤسسات المختلفة، وفى هذا السياق قامت بعمل تطوير مؤسسى لمستشفى أبو الريش للأطفال "وهى مستشفى تُعالج الفقراء بالمجان بمصر" كمرحلة أولى ويحتاج هذا المشروع إلى مرحلة ثانية، مع العلم أن الأتعاب الخاصة بشركتهم يقوم رجال أعمال بالتبرع بها من أجل النهوض بمستشفى أبو الريش. وذلك لأن القانون يمنع دفع الأتعاب الأستشارية من حصيلة التبرعات الخيرية التى تحصل عليها المستشفى . مع العلم أن المشروع الأستشارى المذكور أعلاه يهدف إلى تطوير أنظمة المستشفى الإدارية والقيادية بما يعود بالنفع على متلقى الخدمة من الأطفال . السؤال هو : هل يجوز دعم هذا المشروع بدفع قيمه الأتعاب والأستشارات من أموال زكاة شركتنا ؟ ولكم منا خالص الشكر والتقدير،،، شركة نماء للتنميه والأستثمار العقارى جمهوريه مصر العربيه

صفحة: من 106