زكاة الأسهم والسندات
		الأسهم:
		والمراد بالنقود جميع العملات الورقية والمعدينة ، سواء كانت عملة بلد المزكي أم عملة بلد آخر .
		وجوب الزكاة في النقود:
		السهم عبارة عن جزء من رأس مال الشركة ، وهو معرض للربح والخسارة تبعاً لربح الشركة أو خسارتها ، وصاحب السهم يُعد شريكاً في الشركة ، أي مالكاً لجزء من أموالها بنسبة عدد أسهمه إلى مجموع أسهم الشركة ، ويستطيع مالك السهم أن يبيعه متى شاء, وللسهم قيمة إسمية تتحدد عند إصداره أول مرة ، وله أيضاً قيمة سوقية تتحدد على أساس العرض والطلب في سوق الأوراق المالية التي تتداول فيها الأسهم, ويُحكم على الأسهم من حيث الحِلّ والحرمة تبعاً لنشاط الشركة المساهمة فيها ، فتحرم المساهمة في الشركة ويحرم تملك أسهمها إذا كان الغرض الأساسي من الشركة محرماً كالربا ، وصناعة الخمور والتجارة فيها مثلاً أو كان التعامل بطريقة محرمة كبيوع العينة ، وبيوع الغرر.
		كيفية تزكية الأسهم:
		تجب الزكاة في النقود إذا ما توافرت فيها شروط وجوب الزكاة. للتعرف على خدمة احتساب كاة الأسهم، يرجى الضغط هنا (تحميل ملف PDF)
		المال المستفاد أثناء الحول:
		إذا قامت الشركة بتزكية أسهمها على النحو المبين في زكاة الشركات فلا يجب على المساهم إخراج زكاة عن أسهمه ، منعاً للازدواج. أما إذا لم تقم الشركة بإخراج الزكاة فإنه يجب على مالك الأسهم تزكيتها على النحو التالي :    • إذا اتخذ أسهمه للمتاجرة بها بيعاً وشراء فالزكاة الواجبة فيها هي ربع العشر ( 2.5% ) من القيمة السوقية      يوم وجوب الزكاة ، كسائر عروض التجارة. أما إذا اتخذ أسهمه للاستفادة من ريعها السنوي فزكاتها كما يلي:    • إذا أمكنه أن يعرف - عن طريق الشركة أو غيرها - مقدار ما يخص كل سهم من الموجودات الزكوية للشركة فإنه      يخرج زكاة ذلك المقدار بنسبة ربع العشر ( 2.5 % ).    • وإن لم يعرف ، فعليه أن يضم ريعه إلى سائر أمواله من حيث الحول والنصاب ويخرج منها ربع العشر ( 2.5 % ) وتبراْ      ذمته بذلك.
		السندات:
		السند يمثل جزءاً من قرض على الشركة أو الجهة المصدرة له ، وتعطي الشركة عليه فائدة محددة عند إصداره ، وهذه الفائدة غير مرتبطة بربح الشركة أو خسارتها ، والشركة ملزمة بالسداد في الوقت المحدد ، وللسند قيمة إسمية هي قيمته الأصلية عند إصداره أول مرة ، وقيمة سوقية تتحدد على أساس العرض والطلب. والتعامل بهذه السندات حرام شرعاً لاشتمالها على الفائدة الربوية المحرمة ، ولأن تداولها بالبيع والشراء من قبيل الدين لغير من هو عليه ، وهو غير جائز.
		كيفية تزكية السندات:
		يحرم التعامل بالسندات لاشتمالها على الفوائد الربوية المحـرمة ، ومع ذلك تجب على المالك تزكية الأصل - رأس المال - كل عام بضم قيمة رأس مال السندات إلى ماله في النصاب والحل ، ويزكي الجميع بنسبة ربع العشر دون الفوائد الربوية المترتبة له ، فإن الفوائد محرمة عليه ويجب صرفها في وجوه الخير والمصلحة العامة ما عدا بناء المساجد وطبع المصاحف ونحوها ، وهذا الصرف للتخلص من الحرام ، ولا يحتسب ذلك من الزكاة ، ولا ينفق منه على نفسـه أو عياله والأولى صرفه للمضطرين من الواقعين في المجاعات ونحوها.